قديم 01-27-2012, 12:04 PM   #1
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني

يعد قانون الاثبات من اهم القوانين باعتبارة المعبر الذي تعاد من خلالة الحقوق الي اصحابها , بل هو بمثابة الذراع للجسد الذي لا يمكن الحراك بدونه. وهو الحصن الذي يحقق المحاكمة العادلة .....
ولما لهذا القانون من اهمية ننشر كتاب للدكتور شهاب الدين عبدالله لعله يكون معينا للقانونين ويحقق الفائد المرجوة .... وبالله التوفيق





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:08 PM   #2
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي


النصوص
إسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون قانون الإثبات لسنة 1994م ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ( ) .
إلغاء
يلغى قانون الاثبات لسنة 1983م .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى ملحق التشريع رقم 1580 بتاريخ 5/1/1994م. وهو يقابل نص المادة (1) من قانون الاثبات لسنة 1983 المسمي بقانون الاثبات ، تأيد وأصبح قانون رقم 31 لسنة 1994م





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:15 PM   #3
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

التطور التاريخي لقانون الاثبات في السودان


صدر اول قانون ينظم اعمال المحاكم في السودان سنة 1898م وهو قانون العقوبات . الا انه لم يصدر قانون للاثبات اكتفاءً بما كان يطبقة القضاة الانجليز علي علي المنشورات التي كان يصدرها السكرتير الاداري او رئيس القضاه والتي يصدرها من وقت لاخر.
في نظام المحاكم الشرعيه فقد كا يقوم عليه قضاة مصريون, وكان يطبق في الاثبات ما ورد في كتب المرافعات الشرعيه علي مذهب ابي حنيفه النعمان، علاوه علي لائحة المحاكم الشرعيه السودانيه، ومنشورات قاض قضاة السودان .
في سنة 1952م صدر المنشور رقم 29 بتاريخ 31/12/1952م بهدف ملء الفراغ الواضح في مجال الاثبات حيث حدد الاتي : ان قواعد الاثبات موجودة في القوانين الاتيه:
الاجراءات المدنيه
والاجراءات الجنائيه
والمننشورات القضائيه
وقانون الاثبات الهندي المستنبط من القانون الانجليزي
علي يسري الأول عند التعارض علي نظام السوابق القضائيه Judicical Precedent كمصدر من مصادر القاعدة القانونيه . وقد نوه المنشور الي الرجوع الي مؤلفات واعمال الفقهاء الانجليز والاستعانه بها
في سنه 1972م وفي اطار الثورة التشريعيه صدر قانون الاثبات ليطبق علي المواد المدنيه والتجاريه والاحوال الشخصيه. وفيما لم يرد بشأنه نصا في القوانين الخاصه . ولكن لم يبقي هذا القانون في ارض التطبيق الا قليلا وعاد الوضع الي ما كان عليه قبل 1972م .
في سنه 1973م صدر دستور السودان حيث حدد في الماده 9 منه "ان الشريعه الاسلاميه والعرف هما مصدرا التشريع".
وكذلك نصت المادة 6 من قانون الاجراءات المدنيه لسنة1974م( 1) وفسرت ذلك بانه يجوز تطبيق القواعد التي من شأنها ان تحقق العداله في حالة غياب النص الاجرائي. كما انه يجب علي المحاكم تطبيق المباديء التي استقرت قضاءً ومباديء الشريعه الاسلاميه والعرف والعداله والوجان السليم.
وبدات المحاكم في الاستناد علي احكام الشريعه الاسلاميه في بعض احكامها. كما سارت المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائيه علي نفس النحو حيث اوردت بعض المباديء الاسلامية مثل قاعدة البينه علي من يدعي واليمين علي من انكر.
صدر قانون الاثبات السوداني سنة 1983م وكان اول قانون من نوعه يصدر في السودان ليطبق علي اثبات المواد الجنائيه والمدنيه وتوحد بذلك نظام الاثبات في السودان.
في سنه 1993م صدر قانون جديد للاثبات الغي القانون السابق وذلك بمرسوم جمهوري مؤقت . هذا القانون هو محل بحثنا في هذا المؤلف.
واذا القينا نظره سريعه علي القانونين الاخيرين, يمكن لنا ان نقرر ان كلا القانونين مستمدان من احكام الشريعة الاسلاميه ويحكمان مسأئل الاثبات في المواد المدنيه والجنائيه.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تطابق المادة 6 من قانون الاجراءات المدنيه لسنة1983م





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:20 PM   #4
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

ن
طاق تطبيق القانون(1 )
النص
(1) يطبق هذا القانون على الاثبات فى المعاملات والمسائل الجنائية .
(2) تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد سمعت فية البينة من الدعاوى .
(3) تسرى فى شأن الأدلة التى أعدت قبل صدور هذا القانون ، الاحكام المعمول بها فى الوقت الذى أعد فية الدليل ،أو كان ينبغى اعداده فية .
(4)تسرى أحكام هذا القانون على كل دعوى او نزاع امام المحكمة ولاتسري على النزاع امام المحكمين أو الموقفين إلا إذا اتفق الاطراف على ذلك .
5-فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:-
( البينة ) يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفي أي واقعة متعلقة بدعوى ، اونزاع امام المحكمين او الموفقين .( 2)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كان القانون السايق قد قصر نطاق تطبيق القانون علي المحاكم الخاصة التي يشكلها رئيس القضاء ذات الاختصاص المحدد مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية
2 يقابل هذا النص المادة الثانية من قانون الاثبات لسنة 1983م والذي يشار اليه فيما بعد بالقانون السابق حيث عرفت البينة بانها يقصد بها أي وسيلة يتم بها اثبات او نفي أي ولقعة متعلقة بدعوي امام المحكمة





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:22 PM   #5
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

شرح :

الاثبات اوالبينة كلاهما اطلاق لمسمي واحد. تطلق علي الوقائع محل النزاع وللبينه معان متعدده، سواءاً ان كان ذلك فى اللغه او فى الإصطلاح, .. فقد عرفها الفقة بانها هي الوقائع وشهادة الشهود والمستندات التي يمكن قبولها وفق قانون الاثبات، لاثبات او نفي الوقائع المطروحة للبحث في أي اجراء قضائي .
كما ان هناك تعريف اخر للبينة هو" كل وسيلة قانونية يمكنها ان تؤدي لاثبات او نفي أي واقعة.
وقد إختلف الفقهاء اختلافاً بيناً فى تفسير المعنى الإصطلاحى للبينه من الناحيه الشرعيه. اما فى القانون الوضعى، فلا خلاف يذكر فى معنى كلمة إثبات.
هذا وقد اوضحت مصادر التشريع الإسلامى اهمية إقامة الدليل والبينه فى القرآن والسنه وغيرهما من مصادر، وبينت مكانة الإثبات وإقامة الحجه على اى إدعاء, وسنتعرض لذلك علي التفصيل المبين ادناه:





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:26 PM   #6
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

للبينه فى اللغه معان متعدده كثيره منها
1- الوضوح
جاء فى القاموس المحيط : بان بياناً اتضح ، فهو بين كما جاء فى لسان العرب وابنته انا اى اوضحته وإستبان الشيئ ظهر وإستبنته انا اى عرفته وتبين الشيئ " ظهر " وقالوا ابان الشيئ وإستبان وتبين وابان وبين بمعنى واحد والتبيين : الإيضاح والتبيين ايضاً الوضوح ومنه قوله تعالى "لاإكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى " بمعنى وضح الفرق بين الرشد والغى، وفسرت الآيه الآنفه؛ بان لاتكرهوا احداً على الدخول فى دين الإسلام فانه بين واضح جلى دلائله وبراهين
2- التأكد واليقين
ومنه قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " فالايه توجب الإستبيان والتأكد من صدق الفاسق إذ جاء باى خبر من الأخبار.
3- المعجزه
ومنه قوله تعالى " قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقة الله لكم آيه

وقد تعنى الإماره وهى البرهان، وذلك فى قوله تعالى " قالوا ياهود ما جئتنا ببينه " والبينه مؤنث البين وجمعها بينات
وكذلك فان الإثبات فى اللغه؛ فقد جاء فى المصباح المنير" ثبت الشيئ يثبت ثبوتاً ، دام وإستقر فهو ثابت وبه سمى وثبت الأمر صح ويتعدل بالهمزه والتضعيف فيقال اثبته وثبته والإسم الثابت والإسم الثبات وثبت فى الحرب فهو تثبيت مثال قرب فهو قريب وإسم ثبت بفتحتين ومنه قيل للحجة"
وجاء فى القاموس المحيط" ثبت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت وتثبيت وثبت واثبته والتثبيت الفارس الشجاع"
وجاء فى مختار الصحاح" ثبت الشيئ من باب دخل وثباتاً ايضاً واثبته غيره وثبته ايضاً واثبته ، السقم اذا لم يفارقه" وقوله تعالى " ليثبتوك " اى يجرحوك جراحة لاتقوم معها وثبت فى الآمر اسثبت بمعنى ، ورجل ثبت بسكون الباء اى ثابت القلب ورجل له ثبت عند الحمل الباء اى ثبات ونقول لاأُكلم بكذا الا بثبت بفتح الباء اى بحجه والتثبيت الثابت الفعل والمعني المناسب اذا هو التاكيد واقامة الحجه والبرهان





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:33 PM   #7
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

الإثبات فى اصطلاح فقهاء الشريعه الا سلاميه هو إقامة الدليل على امر، وهذه الادله تعرف بإسم البينات

والبينه كماعرفها الزمخشرى هى الحجه الواضحه فيقول الله تعالى ليهلك من هلك على بينة "
والبينه هى كل ما يبين الحق ويظهره من الحجج الشرعيه، وقد إختلف الفقهاء فى المفهوم الفقهى لكلمة البينه على ثلاثه اقوال :
فمنهم من ذهب الى ان المراد بالبينه فى لسان الشرع؛ هم الشهود وحدهم، وهذا ما قرره معظم فقهاء الشافعيه وبعض فقهاء الحنابله
و ذهب فريق آخر الى ان المراد بالبينه فى لسان الشرع. والحجه والدليل، ومن ثم فانها تصدق على كل ما يبين الحق ويظهره، وهذا ما قرره الجمهور
اما إبن حزم فيذهب الى ان البينه تعنى الشهاده واضاف اليها علم القاضى وسنورد الأراء الثلاث مع بيان ادلتها كل على حد ه .
القول الأول: البينه تعني شهادة الشهود
بالنظر فى كتب الفقهاء يظهر ان البينه فى إصطلاحهم هى شهادة الشهود ، وقد نقل ابن القيم هذا التخصيص عنه انما يرجع لأمرين هما
1- انها وردت فى لسان الشرع مراداً بها الشهود فى اكثر من موضع ففى عقوبة القذف يقول عزَ وجل "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدةً " كذلك يقول "واشهدوا ذوى عدل منكم... وإستشهدوا شهيدين من رجالكم (6) "
2- فى السنه وكما روى فى قضية هلال بن اميه عندما قذف إمرأته عند النى "صلي الله عليه وسلم " بشريك بن سحماء وقال النبى "صلي الله علية وسلم " البينه او حد فقال يارسول الله اذا راى احدنا رجل على امرأتة ؛ ايلتمس البينه ؟ فجعل النبى "صلي الله عليه وسلم " البينه والا فحد فى ظهرك فقال هلال والذى بعثك بالحق نبياً انى لصادق ولينزلن الله فى امرهم ما يبرىء به ظهره من الحد فنزلت الأيه والذين يرمون ازواجهم......." وفى الحديث طالب الرسول صلى الله عليه وسلم هلالاً بالبينه وهى معلومه للجميع بان المراد بها شهادة الشهود.
وكذلك قول الرسول صلي الله عليه وسلم للأشعث بن قيس " شاهداك او يمينه وفى رواية " الك بينه؟ ووجه الدلاله فى الحديث ان المراد بالبينه هنا هما الشاهدان كما تحدث القرآن عن اهمية الإثبات بالشهود فى مواضع اخرى.
القول الثاني: البينه هي الدليل والحجة
ذهب جانب اخر من الفقهاء الى ان البينة هى اسم لكل ما يبين الحق ويظهره فهى اعم من الشهادة، ومن خصها للشاهدين او الاربعة او الشاهد لم يوف مسماها حقه ، ولم تات البينة فى القران مرادا بها الشهود فقط ،كما فى قوله عز وجل "ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات " كذلك فى قوله تعالى "وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات" وان قول النبي صلي الله عليه وسلم (الك بينة ) انما يفسر بما يظهر الحق ، فان الشارع فى جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التى هى ادلة وشواهد عليها،ولايرد حقاً قد ظهر بدليله ابدا
كذلك قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه في رسالة القضاء المشهورة "البينة على المدعى فالمراد بها ان على المدعى ان يصحح دعواه ليحكم له، والشهود من البينة ،ولاريب فى ان غيرها من انواع البينات قد يكون اقوى منها .
ويقول صاحب كتاب تبصرة الحكام "اعلم ان البينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهره وسم النبي صلي الله عليه وسلم الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم وارتفاع الاشكال بشهادتهم
وعلى هذا فان الشهاده كانت فى الماضى هى الدليل الغالب ، وكانت الأدله الأخرى من الندره بحيث انها لاتذكر بجانب الشهاده فإنصرف لفظ البينه الى شهادةالشهود دون غيرها
القول الثالث :- البينه تعنى علم القاضى والإقرار
فى معجم فقه ابن حزم الأندلسى ، ورد ان درجات البينه اقوى ماحكم به القاضى بعلمه ثم بالإقرار ثم البينه وقدم علم القاضى على سائر ادلة الإثبات ، فهى عنده اقوى البينات لانه اقوى ماحكم به القاضى بعلمه لانه يقين ثم بالإقرارثم بالبينه .
القول الراجح بعد عرض الآراء الثلاثه فى المعنى الإصطلاحى للبينه ،وتوضيح دعائم كل قول ، يبدو ان القول الثانى والذى يرى ان البينه هى كل مايبين به الحق ويظهره هو القول الأصوب وذلك للأسباب الآتيه :-
1- عنى القرآن بالشهاده فى الإثبات خاصه فى جرائم الزنا والقذف وغيرهما ، الا ان هذا لايعنى انه قد حصر الإثبات بالشهاده فحسب ، بل اخذ بكافة انواع البينات التى تظهر الحق وتوضحه وعلى سبيل المثال ما جاء فى سورة يوسف " وشهد شاهد من اهلها إن كان قميصه قده من قُبل فصدقت فهو من الكاذبين وإن كان قميصه قُد من دُبر فكذبت وهو من الصادقين " وهو من قبيل الإثبات بالقرائن .
2- اما ماقيل بشأن قضية هلال بن اميه ان النبى صلي الله عليه وسلم طالبه بالبينه وقد اوردها معرفه بالألف واللام ، ذلك لسبق نزول الآيه القرآنيه التى اوجبت إثبات جريمة الزني بأربعه شهود، ولم يتنزل قرآن حينها بشأن من قذف إمرأته ، لذا طالبه النبى صلي الله عليه وسلم بالبينه المعروفه فى ذلك الحين ، ولم يعنىان المقصود من ذلك البينه مطلقاً انما اراد شهادة الشهود فحسب .
3- ان المقصود من البينه كما وردت فى لسان الشرع هى الحجه والبرهان والدليل ومن ثم فان حملها على الشهود وحدهم تخصيص بلا مخصص فيلزم عليه حمل كلام الشارع على غير المراد وهذا غير جائز . وقد افاض ابن القيم فى كتابه اعلام الموقعين فى شرح ذلك
4- ان التعميم فى معنى البينه يتفق ومقاصد الشارع من توطيد دعائم العدل وحفظ الحقوق على اربابها ، خصوصاً فى هذا العصر الذى تعددت فيه المشكلات وكثرت فيه الخلافات وساعد تقدم العمران على إستحداث مايظهر بها جانب الحق كتسجيل الحوادث بالصوت والصوره والبصمات وغير ذلك من الوسائل المستحدثه مما لاتقل فى دلالتها واهميتها من شهادة الشهود ، ويترتب على إهمال العمل بها ضياع كثير من الحقوق ، الأمر الذى ينافى روح التشريع الإسلامى وسموه .
وقد تبنى قانون الإثبات السودانى 1993 هذا المذهب ، حيث فسر البينه بأنها اى وسيله يتم بها إثبات او نفى واقعه متعلقه بدعوى او نزاع امام المحكمين او الموفقين كذلك قانون الإثبات لسنة 1983 الملغى حيث اخذ نفس المنهج فى شمولية البينه





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:37 PM   #8
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

مفهوم الاثبات في الفقة الوضعي
إستعمل فقهاء القانون الوضعى الإثبات بمعناه الخاص ، وهو إقامة الحجه والدليل ( 1) غير انه يؤخذ من استعمالاتهم له ، انهم يطلقونه على معناه العام وهو إقامة الحجه مطلقاً سواء اكان ذلك على حق عام ام على واقعه ، وسواء كان امام القاضى ام امام سواه حنى اطلقوه على توثيق الحق وتأكيده عند إنشاء الحقوق والديون وعلى كتابة المحاضر والسجلات والدعاوى.
كما اطلقه عامة الفقهاء على إقامة الحجه وتأكيد وجود بعض الأمور الحسيه وإكتشاف بعض مكنونات الكون ، وعلى تحقق بعض الأمور العلميه فى الطب والفلك والرياضه وغير ذلك من المجالات العلميه ( 2) وذلك ان كل قول فى اى علم من العلوم لاقيمة له إلا باثبات صحته وذلك لايتأتى الا بإقامة الحجه عليه والا كان قولاً مردوداً .
وقد يطلقونه ويريدون به معناه الخاص وهو ، اقامه الحجه امام القضاء بالطرق التى حددها القانون على حق او واقعه تترتب عليها اثار قانونيه (3 ) اذا هو ادعاء من احد طرفى الخصومه ، ينكر من الطرف الاخر ، فاذا افلح المدعى فى اثبات الواقعه المدعى بها يحكم له بها .
وقد عرف فبسون ( phipson ) البينه القضائيه تعنى الوقائع وشهادات الشهود والمستندات التى يمكن قانونياً قبولها فى اثبات او نفى الوقائع المطروحه للبحث فى اجراء قانونى ( 4)
وعرفه ويلز ( Wills) بانه الوسائل التى يتم عن طريقها اثبات اونفى اى واقعه تكون حقيقتها محل تحقيق او تحر (5 ) .
ومن التعريفات السابقه للمعنى للاصطلاحى للاثبات يلاحظ انها حددت شروطاً واركاناً للاعتداد بالدليل واعتباره حجه امام مجلس القضاء و تفصيل ذلك على النحو التالى :-





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول الاثبات د. ياسين يحي ص9
2- موسوعة الفقة الاسلامي ج2ص136
3- الاثبات في المواد المدنيه والاحوال الشخصيه د. وهبه الزحيليص37
4- Phipson on evidence 12th-ed 1976 p2
5- Wills circumstantial evidence 7th ed 1973 p2





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:40 PM   #9
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

1/ اقامة الدليل
و يعنى ذلك تقديمه الى من يراد اقناعه بالامر، وهذا يشمل الدليل العلمى والدليل العام امام القضاء وغيره.
2/ امام القضاء:
وهذا القيد ضرورى فى الاثبات القضائى الذى تترتب عليه اثار من الالزام بالفعل او الترك ، ويفهم منه انه ينصب على محل مرفوع للقاضى للبت فيه ، فاذا لم يكون هنال نزاع امام القضاء فلا معنى للإثبات .
3/ بالطرق التى حددها القانون .:
يحدد القانون دائماً الوسائل التى يتم من خلالها تحصيل الدليل وتقديمه امام القضاء وهو هنا قانون الإجراءات "الجنائيه او المدنية" دائماً والذى غايته تنظيم ووضع قواعد تحصيل الدليل ، فيجب ان تكون وسيلة تحصيل الدليل ومشروعية ، اى لاتتم بالمخالقه للقانون كالإثبات بالطرق الملتويه وإستعمال الأساليب غير الأخلاقيه .
اما قانون الإثبات الحالي فلم يحدد طرق الإثبات . وقد نظم قانون الإثبات الملغى لسنة 1983 طرق الإثبات (1 ) اما قانون الإثبات 1993 فلم يخصص نصاً معنياً لتحديد طرق الإثبات وان كان قد افرد لكل طريق نصوص منفرده واضاف اليها يمين اللعان ( 2)
وقد كانت بعض المحاكم قد اخذت البينه بالمعني الواسع واعتبرت البينه هي كل ما يبين به الحق ويظهرة ، وعملت بالقسامة كدليل اثبات باعتبار انها من القرائن رغم عدم النص عليه في قانون الاثبات حينها لسنة1983 الذي اورد وسائل الاثبات علي سبيل الحصر وهي الاقرار وشهادة الشهود والمستندات وحجية الاحكام والقرائن واليمين والمعاينه .والخبره ، وجاء خلوا من النص علي القسامه



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جاء ذلك في نص المادة 18 من القانون .
2- انظر المادة 60 من القانون





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:44 PM   #10
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

لايجوز اعتبار القسامه طريقا من طرق الاثبات في المسائل الجنائية اذ لا اجتهاد في مورد النص( 1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ( راجع حكومة السودان ضد بدرالدين عباس مجلة الاحكام 1988 ص63 وحكومة السودان ضد اوهاج محمود واخرين مجلة 1985 ص132 والقسامه هي يمين مخصوصة او حلف مخصوص قضب بها رسول الله صلي صلي الله علية وسلم واخذ بها جمهور الفقهاءوالقسامة يستحق بها الدم عند المالكية والحنابلة وعند الامام الشافعي والثوري يستحق بها الديه فقط وذهب بعض الفقهاءانه لا يستحق بها الا رفع الدعوي . وقد اجمع الفقهاء ان القسامه لا تجب الا بلوث او شبهة او قرينة .واعتبرت بينة المحتضر لوث يوجب القسامه عند المالكيه وعنده غيرهم لابد من تعضيدها ببينة اخري للمزيد راجع قضية حكومة السودان ضد ابرتهيم ادم عثمان واخر مجلة 1984ص188 )





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:48 PM   #11
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

4/ على حق او واقعه .:
وهذا يعني الحق او الواقعة محل الإثبات ، والمقصود فى معناه العام هو كل مصلحه يحميها القانون
والواقعه القانونيه مصدر من مصادر الحق ، ذلك ان القاضى يجب ان يعلم شيئين هما الواقعه والحكم الذى يترتب على إثبات هذه الواقعه ، ويبقى الإثبات منصرفاً الى اقامة الدليل على الواقعه التى يترتب عليها القانون حكما معيناً ، وينبنى عليها حقوق والتزامات على طرفى الخصومه .
5/ تترتب عليها آثار قانونيه .:
وهذا هو الهدف من الإثبات ، فلا يجوز إثبات حق او واقعه لاتؤثر فى مراكز الأطراف القانونيه ، أو إثبات الأمور الطبيعيه او الماديه كاثبات طلوع الشمس مثلا.
ومن الملاحظ ان معظم فقهاء القانون الوضعى قد إتفقوا فى تعريف البينه وحصرها فى الشهاده ، ولكنهم يستعملون البينه فى معناها العام . فالقانون السورى صدر بإسم البينات خلافاً لقانون الإثبات السودانى وقانون الإثبات المصرى .
وكان من الأفضل لو حذا المشرع السودانى حذو المشرع السورى واطلق قانون البينات لإعتبار السمه الإسلاميه لقانون الإثبات السودانى وقد عرف فقهاء الشريعه البينه ، واشار اليها كذلك القرآن الكريم بلفظ البينه ولم يشر وهو فى معرض إثبات اى واقعه من الوقائع الى كلمة إثبات .





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:52 PM   #12
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

وردت نصوص عديده من القرآن والسنه واقوال الصحابه ، على ما يدل على طلب البينه قبل الحكم فى اى خصومه بين خصمين ، حتى لاتضيع حقوق العباد وقد تمسك الرسول صلي الله علية وسلم وصحابته من بعده كما سيرد لاحقاً فى تطبيق احكام الشريعه الإسلاميه الداعيه بتقديم البينه لكل من إدعى حقاً على آخر، وهو ما عرف بعلم الإثبات فى القانون الوضعى ، وهذا مايؤكذ ان التشريع الإسلامى قد عرف الإثبات بمعناه القانونى السائد اليوم منذ امد بعيد ، مما يُعد أحد مزايا التشريع الإسلامى ، وتأكيد صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان ، وإستعداد الشريعه الغراء لإستيعاب كل مستجدات العصر الحديث وتطوراته .
و للبينة اقسام
المباشرة وهي التي تثبت بواسطة شخص ادركها بنفسه ، وهناك البينة الظرفية والتي هي ان تثبت وقائع اخري ذات علاقة بالواقعة محل النزاع القضائي






  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:57 PM   #13
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

القواعد أصولية( 1)

5-تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد الأصولية الاتية:
(أ)الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعى خلاف ذلك
(ب)الأصل براءة المتهم ،حتى تثبت أدلته دون شك معقول .
(ج) الأصل في أحوال الأهلية وحرية التصرف والبينة على من يدعى أي عارض على اهلية او قيام أي ولاية عليه.( 2)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- جاء عنوان الفصل الثاني في القانون السابق سنة1983 تحت مسمي احام عامة2-
تعديل لسنة 1993م .





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 12:59 PM   #14
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

(د) الأصل صحة الأحوال الظاهرة والبينة على من يدعى خلاف ذلك.
(هـ) الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ماكان عليه لزمن معقول والبينة على من يدعى زواله او تحوله.
(و) الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية إنها جارية على حكم القانون والبينة على من يدعى خلاف ذلك.
(ز) لاينسب لساكت قول ولكن السكوت فى معرض الحاجة الى البيان بيان يجوز للمحكمة ان تستخلص ما تراه معقولاً.
(ح)من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
(ط) العرف اللفظي او العملى حجة اذا اضطرد او غلب.





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 01:01 PM   #15
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

شرح
هذه القواعد الاصولية توزع ما يعرف في الاصطلاح القانوني بعبء الاثبات The Onus of proving . or purden of prove حيث ان الاثبات كما هو معلوم حق للخصوم وواجب عليهم في ذات الوقت حيث انهم يقومون بدور ايجابي في اثبات او نفي الوقائع محل النزاع ويقدمون هذه الادلة الي القاضي الذي يوازن بين هذه الادلة ثم يصدر حكمة في الدعوي علي ضؤ ما ثبت لديه منها .
واذا كان اطراف الدعوي هم الذين يتولون تقديم ادلة الاثبات بين يدي القضاء، فانه يجب تحديد من منهم يتحمل عبء الاثبات، ولا تخفي اهمية هذا التحديد فاذا كان الاثبات علي احد الخصوم وعجز عن الاثبات فانه يخسر ادعائه.
وعلية فاذا ترك عبء الاثبات دون تحديد من يتحملة، فان كل خصم سوف يدفع به الي الطرف الاخر، الامر الذي يؤدي الي اطالة عمر الدعوي اكثر مما يجب مما، يترتب عليه عدم الفصل في الدعوي، لذلك فمن الاهمية تحديد من من الخصوم يتحمل عبء الاثبات. وقد قررت في هذا الشأن بعض القواعد التي تحدد أي الخصمين الذي يتحمل عبء الاثبات. وهذه القواعد يمكن ارجاعها الي مبدأ عام تصدر عنه.
وما تجدر الاشارة اليه هنا عند تطبيق هذه القواعد من الناحية العملية؛ ان عبء الاثبات لايقع علي احد الخصوم بصورة مطلقة، وانما يتحمل الخصم الاخر نصيب في الاثبات . ذلك اثناء سير الدعوي.
و يقتضي توزيع عبء الاثبات بين طرفي الخصومة جميعا دون انفراد احدهما بهذا العبء . وتوزيع عبء الاثبات علي هذا النحو قد يتم بواسطة القاضي باستخدام القرائن القانونية وقد يتم هذا التوزيع بحكم القانون.
ومن المهم التنويه هنا ان هذه القواعد الاثباتية وما يتفرع عنها من توزيع عبء الاثبات وخلافه هي من النظام ، بمعني انها ملزمه للاطراف الذين لايجوز لهم الاتفاق علي ما يخالفها علي العكس من بعض القوانين .





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 01:15 PM   #16
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

القواعد التي تحكم عبء الاثبات
1/ البينه علي من يدعي
من المقرر في الاثبات ان البينه علي من يدعي. وهذه القاعدة مأخوذه في الفقه الاسلامي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي من ادعي( 1) وتعني القاعدة ان علي المدعي في الدعوي اقامة الدليل علي ما يدعية. ومن ثم فان المدعي هو الذي يتحمل عبء الاثبات.
ومن الطبيعي ان من يقيم دعوي ضد شخص يطالبة بحق معين، يعتبر مدعيا في هذه الدعوي، ومن ثم يقع علية عبء اثبات ما يدعيه، واذا دفع المدعي عليه بدفع معين فانه في هذه الحالة يصبح مدعيا فيقع علية عبء اثبات ما ادعاه
وعلي ذلك يمكن ان يقال ان المدعي هو الذي يقيم الدعوي او يدفعها بدفع معين ويقع عليه عبء اثبات ما يدعية او ما يدفع به الدعوي.
وفي القضايا الجنائية فقد ارسي القضاء الاحكام الاتية
حكومة السودان ضد محمود احمد عبدالغفار حيث ذكرت المحكمة ان عبء اثبات سؤ السلوك والقصد الجنائي يقع علي عاتق الاتهام ليقدم من البينات دلالة ما تجعل المحكمة تتوصل الي اثبات التهمة بالمعني الجنائي
وفي حكومة السودان ضد ابراهيم الغالي سليمان( 2)
بينت المحكمة انه علي الاتهام في القضايا الجنائية ان يثبت جرم المتهم بما لا يدع مجالا للشك المعقول.
وفي نفس الصدد قررت السابقة حكومة السودان ضد علي عبداللطيف( 3) ان درجة الاثبات المطلوبة للنهوض بعبء الاثبات في قضايا الجمارك هي نفس الدرجة المطلوبة بالنسبة لانواع الجرائم الاخري، وهذا يتماشي مع ازاحةعب الاثبات عن كاهل المتهم في قضايا الجمارك، وتحميلة للاتهام كما في بقية الجرائم؛ وفقا للتعديل القانوني الذي ادخل علي قانون الجمارك سنة1973م " قانون رقم 21 لسنة1973م ملحق التشريع 1156 بتاريخ 30/12/1973م "


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- رواه البخاري ومسلم وللبيهقي باسناد صحيح
2- مجلة الاحكام القضائية لسنة 1976م ص662
3- 1976م ص806 وفي نفس المعني ح س ضد عمر الحاج واخرين 1977م ص59 وايضا ح س ضد عباس محمد سلام 1973م ص255 وسوف يشار الي عبارة حكومة السودان بالحرفين ح س





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 01:21 PM   #17
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

وفي قضية ح س ضد عثمان بشير محمد(1 ) اشارت المحكمة الي ان فشل المتهم في تقديم مستندات تثبت دخول البضاعة بالطرق الرسمية لا يعفي الاتهام من اثبات ان البضاعة مهربة اعمالا للفقرة223/ 2 المعدلة لسنة1973م التي تقضي بان عبء الاثبات يقع علي المدعي
وهذا لا يعفي المدعي علية من اثبات ادعائاتة التي يبديها اثناء نظر الدعوي , فاذا ادعي مثلا الجنون فيقع علية عبء اثبات عدم سلامة حالتة العقليه ، وكذلك تسنطيع المحكمة من تلقاء نفسها اذا لاحظت خلال المحاكمة ان المتهم الماثل امامها يعاني من خلل عقلي ، ان تتبني هذا الدفع نيابة عنه وترسله الي اخصائي الامراض العقلية ورفع تقرير عنه وفقا للمنشور الجنائي رقم 21. ( 2)
2/ البينه علي من يدعي خلاف الاصل
اذا كانت القاعدة السابقة وهي البينه علي المدعي تبدو واضحه الا ان التطبيق العملي لها قد يثير بعض الصعوبات. منها انه في بعض الحالات يقع عبء الاثبات علي المدعي علية ابتدأً، وقبل ان يبدي المدعي اثباتة علي ادعائة , كما اذا اقام القانون قرينة قانونية لمصلحة المدعي فينتقل عبء الاثبات في هذه الحالة الي المدعي علية. وكذلك في حالة دفع المدعي عليه بدفع معين فانه يجب عليه اثبات هذا الدفع .
وفي الحقيقه فان عبء الاثبات يظل متنقلا بين طرفي الدعوي الي ان يعجز احدهما عن الاثبات فيخسر الدعوي .
وعلي ذلك فان تحديد قاعدة البينه علي من يدعي تبدو غير كافية لتحديد من يتحمل عبء الاثبات في جميع الحالات.
فوضعت قاعدة اكثر انضباطا وهي ان البينه علي من يدعي خلاف الاصل، أي من يتمسك بالثابت اصلا ولا يقع علية عبء الاثبات، وانما يقع هذا العبء علي من يدعي خلاف الاصل.
والحكمة من هذه القاعدة هي ان من يتمسك بالثابت اصلا، وان كان من الجائز الا يكون علي حق من ناحية الواقع والعداله الا انه جدير بالحماية حرصا عل استقرار التعامل ومن ثم فلا يكلف بالاثبات( 3)
ولكن هذا الاصل الذي يعفي من يتمسك به في الاثبات في حاجة الي تحديد ، لذلك وضع الفقه بعض القواعد الخاصه بتحدد الاصل في الحقوق الشخصية براءة الذمة والاصل في الحقوق العينية هو الامر الواقع او الظاهر والثابت فرضا كالثابت اصلا وكالثابت ظاهرا ونبحث هذه القواعد باختصار


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مجلة الاحكام القضائيةلسنة 1988م ص69
2- راجع حكومة السودان ضد هاشم شرف الدين مجلة الاحكام القضائية لسنة 1978ص417
3- السنهوري في الوسيط فقرة 48





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 01:25 PM   #18
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

/الاصل في الحقوق الشخصية براءة الذمة
ان الاصل في مجال الحقوق الشخصية هو براءة الذمة من أي التزام، فالاصل ان الذمه بيضاء من أي التزام يلزمها، وعلي ذلك فمن يدعي خلاف هذا الاصل يقع علية عبء الاثبات، وعندها ينقل العبء الي الطرف الاخر.
وكذلك بالنسبة للاهلية للتعاقد فان الاصل ان كل شخص اهل للتعاقد مالم تسلب اهليتة او يحد منها بحكم القانون
4/الاصل في الحقوق العينية هو الظاهر
في مجال الحقوق العينية فان الاصل هو الظاهر
فحائزالعقار يعتبر صاحب حق عليه، ومن ينازعة هذا الحق يقع علية عبء الاثبات، والظاهر ان حق الملكية غير مثقل بحق عيني، فمن يدعي مثلا ان له حق ارتفاق او حق انتفاع علي عقار معين فان عليه اثبات هذا الحق لانه يدعي خلاف الظاهر.
وتجب ملاحظة انه اذا كان الاصل في الحقوق العينية هو الظاهر، فاذا وجد دليل قانوني يناقض الظاهر، وجب تركة والاخذ بالدليل القانوني الذي يصبح في هذه الحاله هو الاصل الذي يعتد به
5/الثابت فرضا كالثابت اصلا وكالثابت ظاهرا
اذا كان عبء الاثبات يقع علي من يدعي خلاف الاصل، كما سبق القول فان القانون في بعض الاحيان يفرض ثبوت وضع معين بواسطة قرينة قانونية ينص عليها، فيكون هذا الوضع الثابت فرضا كالثابت اصلا في مجال الحقوق الشخصية وكالثابت ظاهرا في مجال الحقوق العينية.
كمسئولية حارس الحيوان من الحيوان ومسئولية حارس البناء عن تهدم البناء ومسئولية حارس الالات الميكانيكية. فاذا وقع ضرر لاحد الاشخاص من حيوان او نتيجة لتهدم بناء او من الة ميكانيكية فلا يكلف المضرور في دعوي المطالبة بالتعويض باثبات خطأ الحارس في هذه الحاله لان المشرع قد اقام قرينة قانونية عن هذا الخطأ ويكون الثابت فرضا في هذه الحاله كالثابت اصلا.
كذلك في مجال الحقوق العينية، اذا فرضت قيود معينة تحد من من حق مالك العقار في البناء كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء او مساحة رقعتة فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق علي هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود.
6/البينه علي من يدعي خلاف الثابت فعلا
الثابت فعلا هو ما اقام الخصم علية الدليل بالطريق القانوني. فاذا اراد احد الخصوم ان يدعي خلاف هذا الثابت فعلا فان عبء الاثبات يقع عليه.





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 01:28 PM   #19
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

فاذا رفع الدائن دعوي علي مدينة يطالبة الوفاء بالدين فان الدائن يقع عليه عبء اثبات الدين لانه يدعي خلاف الاصل الذي هو براءة الذمة. فاذا اثبت الدائن هذا الدين بالطريق القانوني فان عبء ينتقل الي المدين، فيجب علية اثبات انه قام بالوفاء بالدين.
7/مبدا عام تصدر عنه قواعد عبء الاثبات
هذا المبدأ يمكن تلخيصة فيما يلي
كل من يتمسك بالثابت حكما او بالثابت فعلا يعفي من عبء الاثبات الذي يتحملة من يدعي خلاف الثابت حكما او الثابت فعلا





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 01:30 PM   #20
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي


دور المحكمة في عبء الاثبات
كما قد يتم توزيع عبء الاثبات قضائيا بواسطة الحكمة حيث تطلب المحكمة من الخصم المدعي ان يدعم ادعائه بالاثبات والا خسر ادعائة, وهو امر تقدرة المحكمة اثناء سير الدعوي يستخلص من الوقائع التي تقوم عليها الدعوي . وقد قررت المحكمة قي قضية حكومة السودان ضد هاشم شرف الدين والتي سبقت الاشارة اليها قبلا ؛ انه من المعلوم ان عبء اثبات عدم سلامة حالة المتهم العقلية يقع اساسا علي المتهم . وكذلك تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها اذا لاحظت خلال المحاكمة ان المتهم الماثل امامها يعاني من خلل عقلي ان تتبني هذا الدفع نيابة عنة وترسلة الي اخصائي الامراض العقلية ورفع تقريرعنه وفقا للمنشور الحنائي رقم 21.
وسارت المحكمة في قضية حكومة السودان ضد ادم الضيء " انه علي الرغم من ان عبء اثبات الدفع بالظروف التي تجعل من من جريمة القتل قتلا لا يرقي الي درجة القتل العمد يقع علي المتهم الا ان المحاكم في السودان تميل الي التحلل من قيود الشكليات والتفسير الضيق للقانون ، ومن ثم اذا تبين للمحكمة من الادلة المطروحة امامها توافر أي دفع وكانت تلك الدفوع لصالح المتهم فانها تتصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المتهم صراحة
اذًا يحدد الشخص الذي يقع علية عبء الاثبات طبقا للمبدأ العام المستلخص فيما سبق. فان هذا الشخص يكلف باثبات ما يدعية بطرق الاثبات المقررة قانونا .
وتوزيع عبء الاثبات قد يتم بمعرفة القاضي اثناء سير الدعوي بواسطة القرائن القضائية، كما قد يتم بحكم القانون بواسطة القرائن القانونية حيث يفرض القانون وضعا معينا عن طريق القرينة القانونية فيعفي احد الخصوم من اثبات مسألة معينة وينتقل عبء اثبات عكس ما يفرضة القانون علي الخصم الاخر وهنا تكون القرينة القانونية بسيطة تقبل اثبات العكس وفي بعض الاحيان تكون القرينة القانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس.





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 01:34 PM   #21
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

النص
6- يجب ان تكون الوقائع المراد إثباتها ،متعلقة بالدعوى، منتجة فيها ،جائزاً قبولها
الوقائع المتعلقة بالدعوى
7- تعتبر متعلقة بالدعوى :
(أ)الوقائع محل النزاع .
(ب)الوقائع المرتبطة بها بحيث تشكل معها جزءاً من عصبة واحدة.
(ج) الوقائع الظرفية التى:-
(اولاً) تكون مناسبة او سبباًاو نتيجة للوقائع محل النزاع ،او تكشف عن طبيعتها اومدادها اومكانها او زمانها او غير ذلك مما يحيط بها.
(ثاتياً) تبين او تشكل دافعاً او قصداً لاي واقعة محل النزاع ،والوقائع التى تكشف عن أي حالة ذهنية اونية او احساس مما يتصل بالواقعة محل النزاع .
(ثالثاً ) تبين هوية الاشخاص واحوالهم الجسدية وسلوكم وعلاقاتهم والوقائع المؤثرة على ذلك ممايكون متصلاً بالواقعة محل النزاع .
(رابعاً) تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة كانت للفاعل صلة بها من اجل اثبات ان الفعل كان عرضاً او مقصوداً او انه اتخذ بقصد اوعلم خاص او تبين اسلوب تعامل يتم به الفعل عادة من اجل اثبات انه قد تم او لم يتم .





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 01:36 PM   #22
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

شرح
كانت الوقائع محل النزاع والمترابطة تسمي بنظرية البينات المرتبطة بالفعل، وتعني هذه النظرية " العبارات المصاحبة والموضحة للحقائق موضوع البحث او النزاع وتكون مرتبطه بها او جزء منها".
وتشترط المادة لاعتبار الواقعه مشابهه
1/ ان تكون ذات صلة بالفعل
2/ ان تكون معاصرة له وليس بالضرورة في نفس اللحظه بل يمكن ان يكون هناك فاصل زمني بين الفعلين.. وصدرت ممن وقع الفعل منه
3/ ان يكون الفعل الذي تصاحبة تلك العبارات او الوقائع موضوع نزاع او مرتبط بالوقائع محل النزاع
والواقعة محل النزاع يقصد بها كل واقعة يثيرها الخصم وينكرها الاخر ويشمل ذلك بيان طبيعة تلك الواقعة ومداها وهذا وحده يعقد الاختصاص للمحاكم لاصدار حكم في شأنها( 1)
4/ ان تكون الاشارات مقترنة بالفعل من الناحية الزمنية، وقد جاء في السابقة الانجليزية
R-V Beding Field واجة المتهم تهمة قتل امراه بقطع حنجرتها .. وكان دفاعة انها انتحرت.. فقد خرجت المجني عليها من نفس الغرفة التي وجد بها المتهم.. وكانت حنجرتها مقطوعة وصاحت في الحال.. انظروا ماذا فعل بي Beding Field ثم ماتت قبل اسعافها.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اسماعيل عباس حمد ضد رحمة الله علي مجلة الاحكام القضائية 1993م ص239





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 01:38 PM   #23
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

وقد رفض رئيس القضاء قبول العبارات الصادرة من المجني عليها باعتبار انها قيلت بعد فترة زمنية من وقوع الفعل.
ويعلق العلامةcross علي ذلك بقوله
" ان تصريحات المجني عليها قد اخذت في البينة باعتبارها اقوال محتضر، لانها في الوقت الذي ادلت فية بتلك التصريحات ليس هناك ما يشير الي انها كانت تتوقع الموت وفاقدة للامل في الحياة"
وهناك وقائع لايكون لها ارتباط بالدعوي ولكنها تؤثر فيها سلبا او ايجابا ، وهي ما يعرف بالبينات الظرفيه والتي سوف اتناولها فيما يلي.
حيث ورد في عجز النص الوقائع الظرفية التي انكشفت عن طبيعتها او مدتها او مكانها او زمانها او غير ذلك مما يحيط بها .





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 01:43 PM   #24
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

البينة الظرفيةCircumstantial Evidence

هي وقائع غيرالوقائع محل النزاع ولكنها ارتبطت بها بحيث تكون معها سلسلة منطقية تؤدي الي استنتاج وجود الواقعة المراد اثباتها وهذا الارتباط اما ان يكون النتيجة الحتمية لطبيعة الاشياء فتكون قرائن الاحوال في هذه الحاله دليلا دامغا واما ان تكون نتيجة محتمله فتكون قرائن الاحوال دليلا مفترضا وتعتمد الادانه الاخيرة علي قوة ورجحان احتمال النتيجة
ولذلك لادانة المتهم بالبينة الظرفية يجب ان تؤدي الوقائع الثابتة الي استنتاج واحد فحسب هو ارتكاب الجريمة بواسطة المتهم؛ بحيث لايكون هناك استنتاج معقول اخر يتفق وبراءة المتهم( 1) .
قد تكفي البينة الظرفيةلوحدها للادانة، اذا اقتنعت المحكمة بكفايتها دون ادني شك.مع مراعاة ان قيمتها تزداد كلما زاد عدد الوقائع التي تنبني عليها البينات الظرفية
شروط قبول البينة الظرفية
ولكي تكون البينات الظرفية صالحة كاساس للادانه يجب ان
1/ تكون قاطعة في طبيعتها ومنحاها بحيث يمتنع معها أي تحصيل اخر غير جرم المتهم وانما تسير في اتجاه واحد وهو تجريم المتهم ( 2)
2/ان تثبت حلقات البينة الظرفية وراء مرحلة الشك المعقول
3/ وان يؤدي استقراء حلقات تلك البينة الي استنتاج معقول واحد وهو جرم المتهم والا يؤدي استقراء البينة الظرفية الي استنتاج معقول يتفق وبراءة المتهم(3 )
وقد جاء في سابقة ح س ضد علي محمد حماد (4) حيث قررت المحكمة
"ان تصرف المتهم في المبالغ التي في عهدتة وتحويلها لمنفعتة الخاصة خيانة انه يمكن اثباتة ببينة مباشرة يمكن ان يقدم الاتهام بينة ظرفية لاثبات هذه العناصر بشرط ان تكون البينات الظرفية لا تحمل تفسيرا مقبولا خلاف ان المتهم حول هذه المبالغ لمنفعتة الخاصة. واهم البينات الظرفية التي يمكن ان تقدم لاثبات الخيانة فشل المتهم في اعطاء تبريرات معقولة لاختفاء المبلغ
ولذلك فلا ضرورة لبينات مباشرة تشير الي تحويل المتهم الاموال المختلسة لمنفتة الشخصية خيانة بل يكفي استنتاجها من الوقائع الظرفية التي تثبت امام المحكمة "


ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حكومة السودان ضد ادريس علي بلال 1978م ص284
2- ح س ضد حبيب الله خيرالله 1976م ص 639 انظر في ذات الصدد ح س ضد محمد مرة بحر 1973م ص372 وح س ضد جبر عبدالله الحاك 1974م ص471 و حس ضد عبدالله حسن علي 1980م ص 85 )
3- ح س ضد محمد ابرهيم خليل 1975 ص273 وفي نفس الساق قرار المحكمة في قضية ح س ضد وول نوك ادوير 1973م ص487 وانظر كذلك ح س ضد بول لوايا مجلة الاحكام القضائية لسنة 1959 ص69 .

4- مجلة الاحكام القضائية لسنة 1974 ص 414)





  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 01:44 PM   #25
اسعد محمد

مشرف المنتدى القانوني
افتراضي

الدوافع والمقاصد والحالة الذهنية
كانت تعرف في القانون المدني السابق الذي كان مطبقا في السودان قبل قانون 1983م بتصريحات المتوفي ضد مصلحتة والتقريرات اثناء تأدية الواجب واقوال المجني عليه عن حالتة العملية والفعلية وهذه كلها استثناءات للبينة السماعية.
فالتصريحات الشفوية او المكتوبة الصادرة من المتوفي ضد مصلحتة المادية تكون مقبولة في البينة ومتعلقة بالواقعة التي اشتملت عليها اذا كان المتوفي علي علم بن تلك التصريحات ادلي بها ضد مصلحتة المادية.
ويشترط لقبول هذه البينه حتي تصير متعلقة بالدعوي
1- موت من صدرت منه تلك التصريحات
فان كان حيا فلا تقبل تصريحاتة. بل يتعين احضاره ;;كمدعي عليه.
وجاء في السابقة Stphen V. Bwenap ان دفع المدعي علية بانه قد قام بسداد جزء من الدين المطلوب عليه .. كوكيل المدعي.. والتمس المدعي عليه تقديم دفاتر وكيل المدعي الذي هرب. ورفضت المحكمة قبول الطلب لعدم ما يثبت موت وكيل المدعي.
2- ان يدعي بها ضد مصلحتة المادية حقيقة . أي ما يعرضه لخسارة او ضرر في ماله او عقاره.أ ما يعرضه لخطر المسئوليه الجنائيه فلا يعتد به تحت هذا البند
وفي السابقة Sussenc Peerage case قرر مجلس اللوردات ان اقرار المتوفي غير مقبول في البينة كدليل علي صدقه لانه يعرضه الي خطر المسئولية الجنائية .
وقد جاء ايضا في ورثة قسم الله ضد ام حقين قسم الله زايد " حيث قبلت البينه السماعيه استنادا للقاعدة العامة اذا كانت منقولة عن شخص متوفي وكانت ضد مصلحتة العقارية.
وفي هذه السابقة قبلت المحكمة اقوال الشهود الذين قالوا انهم سمعوا المرحوم مورث المدعين قال ان المدعي عليها لها الحق في نصف المنزل.





  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نص قانون الاستفتاء لجنوب السودان abu-tirhaga المنتدى العام 16 09-17-2010 01:57 PM
قانون التسلل مراسل وسط كرمة منتدى الرياضة و الشباب 10 07-06-2010 12:20 AM
يا ناس قانون جيتكم سيزر منتدى القانون 5 08-24-2009 03:44 PM
قانون الجذب صريح ضد الريح المنتدى العام 6 04-24-2009 08:25 AM
قانون الإنتخابات فى الميزان !!! محمود أكمنتود منتدى التراث و الحضارة النوبية 1 10-22-2008 10:30 PM


شات تعب قلبي تعب قلبي شات الرياض شات بنات الرياض شات الغلا الغلا شات الود شات خليجي شات الشله الشله شات حفر الباطن حفر الباطن شات الامارات سعودي انحراف شات دردشة دردشة الرياض شات الخليج سعودي انحراف180 مسوق شات صوتي شات عرب توك دردشة عرب توك عرب توك


الساعة الآن 10:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لأصحاب الموقع أو منتديات رمال كرمة (قسكو تيق) بل تمثل وجهة نظر كاتبها .